صفوت أمين أبو ليلة

مذكرة بدفاع

السيد /000000000000000000000000000000000000000000( مستأنف )

ضد

السيدة / ... 0000000000000000000000000000000000000000

السيد / .....000000000000000000000000000000000000000( مستأنف ضدهما )

في الاستئناف رقم .000000000.لسنة 48 ق  طنطا

والمحجوزة للحكم لجلسة ... /....../1999 ومذكرات فى عشرون يوما مناصفة

الموضوع

نحيل إلي أوراق الدعوى و منعا للتكرار و حتى لا نطيل على عدل الهيئة الموقرة .

الطلبات

أولا :- قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد

ثانيا :- في الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة  و القضاء مجددا بإلزام    

        المستأنف ضدهما بتسليم المبيع

ثالثا :- إلزام المستأنف ضدهما بالأتعاب والمصاريف عن درجتي التقاضى

تمهيد : -

   أقام المستأنف ضد المستأنف ضدهما الدعوى رقم ؟ لسنه 1996 مدنى كلى طنطا بطلب القضاء له بإلزام المستأنف ضدهما بتنفيذ التزامهما بتسليم المبيع (الأرض المباعة ) محل  عقد البيع المؤرخ 00/00/1995 .

  وتداولت الدعوى بالجلسات أمام  محكمة أول درجة ودفع وكيل المستأنف ضدهما بعدم قبول الدعوى لإنعدام  الصفة والمصلحة قبل المدعى عليهما ,كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الأوان بمقولة :-

  أن المدعى عليهما قاما بتسليم المدعى فى تاريخ العقد الأرض محل التعاقد وأنه بعد أن تسلم محل العقد تركة لآخرين وقاما بعض الجيران بالتعدى على أجزاء من  هذا  المسطح نتيجة إهماله .

   وإسترسل المدعى عليهما بأن ذكرا بأن خير دليل على ذلك أنه بمطالعة عقد البيع يتضح أنه ورد فى بنوده ما يلى :-

1-   بأن المشترى إعتبارا من تاريخ توقيعه على هذا العقد له حق التصرف على هذه الأرض تصرف الملاك فى أملاكهم

2-   وأنه لا يعقل أنه بعد مرور ثلاث سنوات يرفع المدعى تلك الدعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليهما بتسليم المبيع .

      وإختتم دفاعه بأن التمس احتياطيا إحالة الدعوى للتحقق لإثبات أن التسليم تم عند تحرير العقد .

الدفاع

     ولا يسعنا فى هذا المقام سوى إيجاز دفاعنا للرد على ما جاء بمذكرة دفاع المستأنف ضدهما فى الأتى :-

1-  تاريخ عقد البيع هو 00/00/1995 ودعوانا تحمل رقم 000 لسنه 1996 م ك طنطا أى أنها قد أقيمت عقب فشل جميع المحاولات الودية لاستلام الأرض المبيعة.

2-  المدعى ) المستأنف ( لم يتسلم المبيع ( الأرض ) حتى الآن لذا أقام هذه الدعوى دليلنا على ذلك :-

أ‌-  الصورة طبق الأصل من المحضر رقم 0000 لسنه 1995 إدارى أول طنطا والمحرر من البائع المستأنف ضده الثانى والذى مفاده عدم تسلم المستأنف للمبيع لوجود نزاع على تحديد حدود الأرض المبيعة بين البائع وبين الجيران

ب‌- المحضر المقدم من المستأنف والذى مفاده وجود نزاع بين البائع وآخرين هم جيران الأرض المبيعة على الحدود – المحضر رقم 0000 لسنه 1995 إدارى أول طنطا وتاريخ إفتتاح المحضر هو 4/5/1995 أى بعد تاريخ العقد – أى أن المستأنف لم يتسلم المبيع .

ت‌- الدعوى رقم 000 لسنه 1995 مدنى ثانى طنطا – المقدم صورة طبق الأصل من صحيفتها والتى مفادها ترسيم الحدود بين الأرض محل التعاقد وأرض الجيران – والتى مفادها أن المستأنف ضدهما لم يقوما بتنفيذ التزامهما بتسليم المبيع للمستأنف

ث‌-  لم يقدم المستأنف ضدهما ثمه ما يفيد قيامهما بتنفيذ التزامهما بتسليم المبيع وهو التزام بتحقيق غاية لم يقيم المستأنف ضدهما بتنفيذه أو بتقديم ما يفيد تنفيذه بل أن كل هذه المستندات المقدمة من المستأنف تفيد شئ واحدا وهو عدم استلامه للمبيع وعدم قيام المستأنف ضدهما بتنفيذ التزامهما لوجود نزاع على حدود الأرض المبيعة بين المستأنف ضده الثانى وبين باقى جيران الأرض المبيعة وهذا النزاع واقع قبل وبعد تاريخ عقد البيع .

ج‌- أورد المستأنف ضدهما بمذكرة دفاعهما أمام محمكة أول درجة على غير الحقيقة أنهما قام بتسليم المستأنف الأرض وأنه أهمل فى المحافظة عليها مما جعل الجيران يتعدون عليها .

ح‌- وهو ما تكذبه حافظة مستندات المستأنف المقدمة بجلسة 28/1/1999 حيث أن النزاع قائم قبل التصرف وبعده بين المستأنف ضدهما البائعين وبين جيران الأرض على ذات المسطح .  

3-  يؤيد دفاعنا السابق ويصادقه ما نص عليه القانون المدنى وأحكام محكمتنا العليا والثابت بالمستندات المقدمة منا .

تنص المادة 435 في القانون المدنى على :-

     (يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به دون عائق   ……… )