صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

تظلم

السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام لنيابة                        الكلية

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم /                                       المقيم بناحية             مركز           محافظة      .

الموضوع

تظلم من قرار السيد الأستاذ / وكيل نيابة               

فى المحضر رقم                    لسنة 1998

إدارى                القيد والوصف فى الجنحة رقم         /1998 جنح أمن دولة           .

أسباب التظلم

               أقمت بناء منذ حوإلى عشرة سنوات وقامت الإدارة الزراعية بتحرير محضر على إستمارة 3سكرتارية بتاريخ 29/1/1996 باعتبارى متعديا على أرض زراعية الكائنة بناحية                      مركز            محافظة           وتحرر عن ذلك المحضر رقم              سنة 1996 جنح                 لإقامتي بناء على أرض زراعية ومازال هذا المحضر متداولا أمام القضاء إنتظراً لإيداع تقرير الخبير المباشر للمأمورية .

             وبتاريخ 11/7/1998م فوجئت بالإدارة الزراعية               قامت بتحرير محضر آخر على ذات المبانى دون وجه حق تعسفا منهم بغرض إزالة المبنى فى ظل الأمر العسكرى مدعين أن واقعة البناء قد تمت فى ظل تطبيق الأمر العسكرى ولما كان هذا المحضر المذكور تم تحريره مخالفا للحقيقة والواقع حيث أن المبانى مقامة منذ حوإلى عشر سنوات الأمر الذى إضطرنى لتقديم شكوى ضد مدير الادارة الزراعية                    ورئيس قسم حماية الأراضي            وقيدت الشكوى تحت رقم           لسنة 1998م إدارى          أتضرر فيها من قيام المذكورين من تكرار تحرير محضر تعدى على أرض زراعية دون وجه حق وطلبت فى المحضر المذكور إجراء معاينة من مهندسى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية         بوصفها جهة محايدة أو أى جهة تراها النيابة العامة بـ           عما إذا كان المبنى موضوع الشكوى مقام فى 11/7/1998م أو منذ مدة طويلة وتلك لظهور وجه الحق إلا أن المعاينة لم تتم حتى الآن رغم طلبى فى شكواى وطلبى المقدم بعد ذلك .

لذلك

   ألتمس من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم قانونا فى المحضر رقم        لسنة        إدارى       نحو إجراء المعاينة اللازمة بمعرفة مهندسى الوحدة المحلية بـ         أو من تراه سيادتكم على المبنى موضوع المحضر المذكور لبيان عما إذا كانت أنشئ فى 11/7/1998م كما جاء بالمحضر المحرر ضدى من الادارة الزراعية بـ           أم أنشئ بتاريخ سابق وذلك لإظهار وجه الحق ورفع التعسف الواقع علينا من جهة الإدارة .

   كما أن القيد الذى أعطته النيابة للواقعة فى المحضر رقم         لسنة 1998 جنح أمن دولة بـ                      المحرر فى 19/7/1998 بإعتبار أن الواقعة مخالفة لأمر الحاكم العسكرى لا ينطبق على حقيقة الواقع والقانون من عدة وجوه .

1- مخالفة قاعدة تطبيق القانون بأثر فورى والمباشر فالذى لا شك فيه أن واقعة البناء قد تمت قبل عشرة سنوات أو بالأقل قبل 29/1/1996 حسب زعم الإدارة الزراعية التى حررت المحضر على إستمارة 3 سكرتارية فى ذلك التاريخ وأقامت الجنحة رقم                       لسنة 1996 جنح                       فكيف ينطبق الأمر العسكرى على واقعة إن صحت لم تقع أثناء نفاذه .

2- كما أن النيابة تقاعست عن مباشرة أهم وظائفها وهو التحقيق فالثابت أنها رفضت إجراء المعاينة التي طلبناها فى المحضر رقم                       لسنة 1998 إداري                       وكذلك محضر الجنحة رقم                      /1998  أمن دولة                       قد يؤدى إلى الزج بى فى إتهام لاطائل لى به .

بالبناء على ما تقدم نلتمس من سيادتكم التكرم:-

  أ- بانتداب من ترون ندبه لمعاينة العقار محل الجنحة رقم                      /96 جنح                       والمحضر الإداري رقم                       /1998 إدارى                       والجنحة رقم                      /1998 أمن دولة                        المقيده فى  19/7/1998.

ب- ضم المحضرين رقمى                      /1998 أمن دولة                       و                     /1998 إدارى                       لمحضر الجنحة رقم                      /1996 جنح                       والمحدد لنظرها جلسة 11/8/1998 لورود تقرير الخبير .

ج- الأمر بوقف جميع الإجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ لإزالة المبنى حتى يقضى نهائيا فى الجنحة رقم                /1998 جنح                      

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

مقدمه