صفوت أمين أبو ليلة

مذكرة

بدفاع /                                                                                                متهم

ضد

                                                                                      مدعى بالحق المدنى

فى الجنحة رقم        لسنه         جنح          

والمحدد لنظرها جلسة     /       /              للمذكرات

الطلبات

أولا :- القضاء ويحق ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

الموضوع

نورد بإيجاز شديد ما يساند دفاع المتهم .

  فى غضون عام 1966 طالب المدعى بالحق المدنى قضائيا بحقه فى تركة مورثته المرحومة /                               وكان ذلك حال حياة المرحومة /                       . مورثه المتهم التى أبرزت سند شرائها للأطيان الزراعية التى يطالب بها وهى عقد البيع المؤرخ 2/12/1900 .

  وقد ترك المدعى بالحق المدنى هذا النزاع بعد أن سلم المورثة المتهم ما قام باستخراجه من مستندات ومنها .

1- أصل شهادة الوفاة التى تعطى مجانا للمرة الأولى والتى تثبت أن تاريخ وفاة مورثته هو 9/12/1900 .

2- الصورة المجانية الأولى من الإعلام الشرعى الصادر بتحقيق وفاة ووراثة المرحومة /                       والتى تثبت ورثتها وأن تاريخ الوفاة 9/12/1900

  إلا أنه فى غضون 1998 نما إلى علم المتهم بأن المدعى بالحق المدنى قد أعد نفسه مرة أخرى للإستيلاء على الأرض التى تركتها مورثته المرحومة /                       بمقولة أنها تركة المرحومة /                       وكذا الفيلا المقامة عليها والدعوى رقم                       لسنه                       مدنى                       خير دليل على صحة ذلك وإطلع على ذلك المتهم وفوجي بما قدمه المدعى بالحق المدنى من مستندات ألا وهى :-

1- صورة شهادة وفاة تفيد أن المرحومة /                       توفيت فى 1/12/1900 بدلا من 9/12/1900

2- إعلام شرعي جديد يفيد أن الوفاة فى 1/12/1900 بعكس الإعلام الشرعى الذى سبق أن استخرجه فى عام 1900 يفيد أن الوفاة فى 9/12/1900 .

  فما كان من المتهم إلا التقدم ببلاغ فور ذلك للجهة المختصة .

الدفاع

بالنسبة لطلب براءة المتهم مما هو منسوب إليه .

  فإن لهذا الطلب سنده من الواقع والقانون لانتفاء أركان جريمة البلاغ الكاذب انتفاء الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب .

  فالركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب التى مناطها أن يكون هناك تبليغ وإخطار وأن يكون تلقائيا وأن يكون موضوع الإبلاغ واقعة معاقب عليها وأن تكون الواقعة منسوبة إلى شخص معين وأن يكون البلاغ كاذبا .

فعدم صحة الوقائع أحد العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب :-

  فمناط إثبات كذب البلاغ مرتبط بوقت رفع دعوى البلاغ الكاذب . فإثبات كذب البلاغ بعد أن تكون النيابة العامة قد أمرت بحفظ البلاغ مناطه هيئة المحكمة . فأمر الحفظ الذى يصدر من النيابة العامة يصدر منها باعتبارها سلطة إدارية وليس باعتبارها سلطة قضائية ومن ثم فلا يكون له حجية على المحكمة التى تنظر جنحة البلاغ الكاذب ولها أن تقضى بالبراءة رغم قرار الحفظ .

نقض 21/2/1998 س 18 رقم 51 ص 266

27/5/1973 س24 رقم 134 ص 652

   إنتفاء علم المتهم العلم اليقين الذى لا يداخله شك بأن الواقعة التى أبلغ عنها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها .

   فالثابت من خلال حافظتي المستندات المستخرج صورة رسميه منها والمقدمين فى الدعوى رقم                       لسنه                       مدنى                       أن تاريخ الوفاة للمرحومة /                       هو 9/12/1900

  وذلك من خلال الشهادة التى تعطى للمرة الأولى مجانا ومن خلال الإعلام الشرعى المستخرج بناء على طلب المدعى بالحق المدنى بتحقيق وفاة ووراثة المرحومة /                       .

  والتناقض بين ذلك والإعلام الشرعى المستخرج حديثا سنه 1992 وشهادة الوفاة المستخرجة حديثا والتى تفيد أن تاريخ الوفاة للمرحومة /                       هو 1/12/1900 ما جعل المتهم يتقدم ببلاغه .

فأين علم المتهم اليقينى بكذب البلاغ         

  ألم يكن المتهم صادقا كل الصدق وهو يبلغ عن هذا التزوير!!!

  توافر سبب الإباحة المنصوص عليه بالقانون

  حيث تنص المادة 304 من قانون العقوبات التى تنص على أنه

  لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة .

  وحيث أن كل ما هو منسوب إلى المتهم من أفعال هو أنه قد أبلغ أحد الحكام القضائيين بواقعة صحيحة تستوجب عقاب فاعلها حيث أن أصل شهادة الوفاة ثابت بها أن تاريخ الوفاة 9/12/1900 فى حين أن شهادة الوفاة المقدمة حديثا ثابت بها أن تاريخ الوفاة 2/12/1900.

  وحيث أن الإعلام الشرعى المستخرج بناء على طلب المدعى بالحق المدنى عام 1966 ثابت به أن تاريخ الوفاة واقع فى 9/12/1900 فى حين أن تاريخ الوفاة فى الإعلام الشرعى المستخرج  حديثا فى 1992 ثابت به أن تاريخ الوفاة فى 2/12/1900 .

  أليس فى ذلك مدعاة للإبلاغ للجهات المختصة بتحقيق ذلك       !!

   من جماع ما سلف يصمم المتهم على طلب البراءة ورفض الدعوى المدنية و إلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

                                                                                         وكيل المتهم 

                                                                                            المحامى