صفوت أمين أبو ليلة

إنه فى يوم               الموافق

بناء على طلب السيد /             . ومقيم                         شارع                        ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / صفوت أمين أبو ليلة المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة ، طنطا 1 شارع المدارس من ميدان الإسكندرية ، ملف ضريبى رقم            ضرائب طنطا     .

أنا              محضر محكمة              قد إنتقلت إلى محل إقامة كل من : -

1- السيد/                            مخاطبا مع : -

ويعلن فى رقم               

2-السيد /                           مخاطبا مع : -

ويعلن فى رقم              

وأعلنتهـما بالآتى

        بموجب عقد إيجار مؤرخ              إستأجر المعلن إليه الأول من مورث الطالب المالك السابق ما هـو محل رقم   بالعقار رقم              الكائن بشارع            بأجرة شهـريه قدرهـا 56, 4 فقط أربعة جنيهـات وستمائة وخمسون مليما لا غير وقد تضمن البند رقم 2 من العقد سالف الذكر حظر على المستأجر أى المعلن إليه الأول تأجير المكان من الباطن للغير بغير إذن كتابي من المالك أى المؤجر مورث الطالب المالك السابق ولما كان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما مؤداه التزام الطرفين باحترام الشروط الواردة فى عقد الإيجار والتى تحظر على المستأجر تأجير المكان أو جزء منه من الباطن وإلا حق عليه الجزاء

    المقرر لمخالفة ذلك فى العقد وهـو فسخ العقد وذلك طبقا لنص صريح القانون و وفقا لقضاء محكمة النقض التى إستقر قضاؤها على : -

     ثبوت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازله عنهـا أو تركهـا للغير .أثره .وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى الفسخ .علة ذلك

(الطعن رقم 3411 لسنة 57 ق –جلسة 7/1/1996 )

         وكان من الأصول التى تقوم عليهـا القوانين الاستثنائية الصادرة فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرين حظر الإيجار من الباطن وترك المكان المؤجر للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك وتقرير الحق للمؤجر فى حالة إخلال المستأجر بذلك فى طلب إخلاء المكان المؤجر وإذا كان ما تقدم وكان الثابت من عقد إيجار الأملاك المؤرخ فى             .أن المعلن إليه الأول قام بإيجار المكان إلى المعلن إليه الثانى وأيضا الثابت من خلال فاتورة كهـرباء بإسم /              المعلن إليه الثانى وهـذا يدل دلالة واضحة على أن المعلن إليه الأول قد أخل بالتزام من التزامات العقد وقام بتأجير المكان من الباطن مخالفا بذلك القانون وأحكام محكمة النقض فى هذا الشأن حيث أن الثابت من تواتر أحكامها ما يلى :-

         التنازل عن الإيجار 0 ماهيته حظر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بغير أذن كتابى من المؤجر ،م 18 /ج ق 136 لسنة 1981 0

الطعن رقم 2781 لسنة 62  ق جلسة 28/2 /1996

الطعن رقم 202 لسنة 57ق جلسة 7/6/1992

      تنازل المستأجر عن الإيجار للغير دون إذن المؤجر وجوب القضاء بإخلائه من العين0 ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى فسخ العقد علة ذلك 0

الطعن رقم 926 لسنة 62 ق جلسة 5/11/1995 0

     حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة بغير إذن كتابى صريح من المالك 0 م /18 ج ق 136 لسنة 1981           

       طلب المؤجر بإخلاء العين المؤجرة للتنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فية 0 علة ذلك 0

الطعن رقم 2464 لسنة 63 ق جلسة 30/10/1997 0

الطعن رقم 2311 ق جلسة 28/11/1996 0

     الإذن بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن شرطة أن يكون صريحا عدم جواز إثباته عند المنازعة بغير أذن كتابى أو ما يقوم مقامها من إقرار أو يمين  0

الطعن رقم 7030 لسنة 63 ق جلسة 22/12/1997 .

الطعن رقم 3252 لسنة 62 ق جلسة 7/12 /1995 .

الطعن رقم 376 لسنة 52 ق جلسة 22/3/1989 .

    سكوت المؤجر عن واقعة التنازل عن الإيجار لا يعد بذاته تنازلا ضمنيا عن حقه فى طلب الإخلاء 0 علة ذلك 0

الطعن رقم 11337 لسنة 66 ق جلسة 00/00/1998

من أجل ذلك كله نلتمس القضاء بإخلاء المكان وتسليمه إلى الطالب .   

بناء عليه

             أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة كل من المعلن إليهما الأول والثانى وأعلنتهما بصورة من هذا الإعلان وكلفتهما بالحضور فى مجمع محاكم  وذلـك بالدائرة رقم                        المنعقدة بسراى المحكمة فى يوم              الموافق././1900 وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم عليهما بإخلائهما المكان عين النزاع  وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 0 مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى

و لأجل العلم .