صفوت أمين أبو ليلة

إنه فى يوم

   بناء على طلب السادة ورثة المرحومة / .............. وهم :- 1- السيد / ..............  2- السيدة / .............0 3- السيدة / ............. 4- السيدة / ............... 05- السيدة / ..............6- السادة / ............... 0السادة / ............... (الشهير .............. ) و.............. والمقيمون جميعا فى 7 .............. القاهرة ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / صفوت أمين أبو ليلة المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة ، طنطا 1 شارع المدارس من ميدان الإسكندرية ، ملف ضريبى رقم............... ضرائب طنطا ............... . 

أنا ............... محضر محكمة مركز ........ قد انتقلت وأعلنت :-

1- السيدة / ...............0  مخاطبا مع0 والمقيمة ............ محافظة ........

أنا ............... محضر محكمة .............. قد انتقلت وأعلنت :-

 1- السيد / ...............0  مخاطبا مع . والمقيم 16 ............... القاهرة .

وأعلنتهم بالآتي

  أقام الطالبون ضد المعلن إليهما الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ... طلبوا فى ختام صحيفتها الحكم بتزوير عقد البيع العرفى والمسمى نهائى – الغير مؤرخ – والمزيل بمحضر تصديق رقم ........ لسنة  19 فى 21/10/   19 والمشهر رقم ........ فى 00/00/  19 مكتب شهر عقارى ...... مع إلزام المعلن إليه الثانى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

  على سند من القول بأن مورثة الطالبين المرحومة / ............... كانت قد إشترت قطعة أرض زراعية مساحتها 21 س 9 ط 5 ف فى القطعة 21 بحوض ......... بزمام ناحية ........ مركز ........ والموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن قدره 2106 جنيه وقامت بسدادها عند التعاقد وكانت قد تزوجت من والد المدعيين والمدعى عليه الثانى وقد سلمت للأخير خاتمها للتوقيع على مالا يحتاج حضورها شخصيا وحررت له توكيل عام وقد كلفته مورثة المدعيين بإتخاذ اللازم لإتمام إجراءات نقل ملكية الأطيان الزراعية مشتراها بعقد البيع العرفى إلا أنه قام بإصطحابها إلى مكتب توثيق ...... منتهزا عدم إلمامها هى والمعلن إليها الأولى بالقراءة وطلب منهما التوقيع كبائعه ومشتريه على العقد وأوهمهما بأن المعلن إليها الأولى بائعة ومورثة الطالبين مشتريه إلا أنه فى  .. 19 إكتشفت مورثة الطالبين أن العقد الذى وقعت عليه هى والبائعة يتضمن بيع المدعى عليها الأولى إليها والمدعى عليه الثانى مناصفة شراء المسطح سالف البيان  .

  وحيث أن ما قام به المعلن إليه الثانى يعد تزويرا حيث قد جعل صوره مكذوبه فى صوره واقعة صحيحه مستغلا فى ذلك عدم إلمام مورثة الطالبين بالقراءة والبائعة لها المعلن إليها الأولى بالكتابة .

  وحيث قد تدأولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 29/12/  19 أصدرت محكمة مدنى كلى .... حكمها القاضى:-  بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم ...... لسنة....19 مدنى مركز .... واستئنافها وألزمت المدعيين بالمصاريف وخمسه جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .

وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطالبين فإنهم يطعن عليه بالاستئناف للأسباب الآتية :-

أولا :- مخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله .

  الثابت أن المشرع بنص المادة 101 من قانون الإثبات نص على أن :- الأحكام التى حازت على قوة الأمر المقضى تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه الحجية .

وما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا .

  أن ليس للقضاء النهائى قوة إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنيه حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها .

(طعن 31 سنة 4 ق جلسة 3/12/1934)

(طعن 289 سنة 32 ق جلسة 19/5/1966 س 17 ص 1198)

(طعن 576 سنة 34 ق جلسة 8/1/1970 س 21 ص 24)

وما إستقر عليه الفقه القانونى0

  من أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنيه حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به .

فى ذلك نظريه الدفوع المدنية ص 314 للدكتور / عبد الحميد الشورى .

( الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشىء المحكوم فيه

 للأستاذ الدكتور / أحمد السيد صاوى ط 1971 ص 23 – 50)

وفى ذلك.

(طعن 330 سنة 26 ق جلسة 16/12/1972 س 23 ص 1398 )

(طعن 350 سنة 40 ق جلسة 7/6/1977 س 28 ص 1378)

  وحيث أن موضوع الدعوى المستأنفة هو الطعن على العقد موضوع التداعى بالتزوير بأن جعل المعلن إليه الثانى واقعة كاذبة فى صورة واقعة صحيحه .

  وحيث أن موضوع الدعوى سابقة الفصل فيها بطلان عقد البيع وعدم الاعتداء بهذا التصرف المشوب بالغش والتدليس .

  أى أن موضوعين ليس بالموضوع الواحد وأن ما فصلت فيه المحكمة فى الدعوى الأولى غير ما تناوله موضوع الدعوى المستأنفة بل أكثر من ذلك قضاء محكمة مركز ....... فى الدعوى الرقيمة ... لسنة...