مذكرة

بدفاع السيدة /                                                                                   المدعى عليها الرابعة

ضد

السيدات /                                                                             مدعيتين ومدعى عليها  الثالثة

فى الدعوى رقم              لسنة    199  مدنى         والمحدد لنظرها جلسة 00/00/0000

الطلبات

نلتمس القضاء بصورية عقد البيع المؤرخ  /    /  199   صورية نسبية وذلك لتحايل المتعاقدين على قواعد الإرث.

الدفاع  

  قبل الإسترسال فى الدفاع حق علينا أن نرد على ما جاء بمذكرة المدعيتين من قبيل إعادة الأمور إلى نصابها .

هذه الدعوى وأى دعوى عموما يتناضل فيها الخصوم أمام القضاء ( الخصومة فيها بين المتقاضيين )ليس للدفاع فيها سوء أداء واجبه فالدفاع ليس بالخصم فيها وهو ما وقعتا فيه المدعيتين حينما ذكرتا ( حرفيا ) بالمذكرة المقدمة بجلسة 00/00/0000 الأتى : -

( وقتها تذكر دفاع المدعى عليها الرابعة  ....... أنه قد نال ما يريده.

ويبدو أن دفاع المدعى عليها الرابعة أراد أن يهرب من هذه النقطة وأراد أن يضيف أمراً آخر يدعيه .

ولى أن أسأل دفاع المدعى عليها الرابعة ....الخ.

بقول مرسل قاله محاميها سوء الا لشاهدى المدعيتين .... الخ )

وكأن التقاضى بين الدفاع وليس بين الخصوم المتقاضيين وتناستا المدعيتين أن الخصومة بين ورثة /                    ( فيما بينهن ) وليس للدفاع شأن فى الخصومة سوء أداء الواجب أما عما سمياه المدعيتين من دفاع وهن فإننا نرد على ذلك بالأتى كل على حدا : -

ردا على السبب الأول : - فإن المدعى عليها الرابعة كانت تتمنى أن تبين المدعيتين تركة المرحومة /                   شقيقتها مورثتهن وحيث لم تورد المدعيتين ذلك حق علينا أن نقدم بين يدى الهيئة الموقرة ( صورة من صحيفة الدعوى رقم ؟ لسنة  199  مدنى       ( صحة توقيع) ) لعقد بيع آخر بمسطح 1 ف بحوض   ببندر قسم ؟  بين المورثة وبناتهن                   حاجبين فى ذلك المدعى عليها الرابعة أيضا زاعمين أن الثمن 84000 جنيه وصورة من صحيفة إستئنافها رقم                  لسنة              ق إستئناف     .

وإننا نرد على السبب الثانى : - بأن المدعيتين هن إبنتى المورثة وأن السبب فى عدم إشتمال العقد على البنت الثالثة شقيقتهن هو وجود خلاف فى ذلك الوقت بين الإبنة الثالثة ووالدتها المورثة حجبتها أيضا  وهو قول ليس من عندياتنا بل هو ما قرره إبنا خالتهن الشاهدين .

    وذلك برغم أن المشرع لم يشترط أن يكون التحايل على قواعد الإرث مقصور على أحد الورثة إنما قصد به حرمان بعض الورثة والتحايل لتميز البعض الآخر.

وإننا نرد على السبب الثالث : - بأننا لم يسبق أن تزرعنا بأن العقد محل التداعى حرر فى مرض الموت  المورثة .

    وإنما يكاد يقول المريبُ خُذونى ...... برجاء مراجعة أقوال الشاهد الأول للمدعيتين وهو وكيال أحد السادة المحامين كما قرر بشهادته من أن المورثة أعطته العقد ليرفع دعوى صحة توقيع بعد أن حرره .....!!!   بل برجاء مراجعة توقيع المورثة المزيل به العقد المطعون عليه .

   وهنا نذكر أنفسنا أن المشرع فى المادة 917 من القانون المدنى قد نص على أنه :-

   إذا تصرف شخص لأحد الورثة وإحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته أعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

بالنسبة لدفع المدعى عليها الرابعة بصورية العقد المؤرخ     المسمى عقد بيع صورية نسبية وذلك لتحايل المتعاقدين على قواعد الإرث فإن لهذا الطلب سنده من الواقع والقانون لأسباب حاصلها مايلى : -

أولأ  من حيث الفقه والقانون والقضاء .

فالوصية كما عرفها القانون بأنها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت فقد إعتبر المشرع كل تصرف لا تظهر فائدته إلابعد الموت تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وأعطاه حكم الوصية ( ماده 917 من القانون المدنى السابق ذكرها ) وبين ذلك فى نوعين      يقتصر تناولنا للنوع الثانى وهو تصرف الشخص لأحد الورثة بعين من الأعيان وإحتفاظه بحيازة تلك العين بأى طريقة كانت وبحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته فيأخذ حكم الوصية مالم يظهر بالدليل أنه قصد به غير ذلك .

( دعوى الصورية للأستاذ / إبراهيم المنجى الطبعة الأولى 1998 صـــ110 وما بعدها بند 65 )

( الصورية للمستشار عز الدين الدناصورى ود . عبد الحميد الشواربى طبعة نادى القضاة 1986 صــ411 وما بعدها )