صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

القانون رقم 27 لسنة 1994

بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية

 

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى : يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون .

المادة الثانية : يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون .

المادة الثالثة : تلغى المواد من 105 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون .

المادة الرابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافق 18 إبريل سنة 1994 م .

رئيس الجمهورية

حسنى مبارك

الجريدة الرسمية – العدد 16 ( تابع ) صادر فى 21/4/1994

 

الباب الأول - أحكام عامة

الباب الثاني - اتفاق التحكيم

الباب الثالث - هيئة التحكيم

الباب الرابع - إجراءات التحكيم

الباب الخامس - حكم التحكيم وإنهاءه والإجراءات

الباب السادس - بطلان حكم التحكيم

الباب السابع - حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

 

 

قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.