صفوت أمين أبو ليلة

الباب الخامس

الإعفاءات الجمركية

مادة 107

يعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية .

          ( 1 ) ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) المقيدين في الجدارول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى ازواجهم واولادهم القصر .

          ( 2 ) ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة .

          ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين

( 1،2 ) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال ارسمي للسفارات أو المفوضيات وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصليات ، ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة

الخارجية .

          ( 3 ) ما يرد للاستعمال الشخصي ـ مع التقيد بالمعاينة ـ من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند ( 1 ) بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة الخزانة بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل .

          وتمنح الإعفاءات  المشار إليها في البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحال .

مادة 108

يجوز بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح وزارة الخارجية إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند ( 1 ) من المادة السابقة من الضرائب والرسوم المشار إليها وذلك بالنسبة لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية .

مادة 109

لا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه طبقاً للمادتين السابقتين إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء .

          و لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تصرف المستفيد من الإعفاء فيما تم إعفاؤه بعد خمس سنوات من تاريخ سحبه من الدائرة الجمركية ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقتضي بغير ذلك

مادة 110

مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين خاصة تعفي من  الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة :

          ( 1 ) الأمتعة الشخصية وسيارة واحدة والأدوات والأثاثات المنزلية الخاصة بالأشخاص القادمين إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة بالشروط الآتية :

          ( أ ) أن تكون الأشياء مستعملة ومتكافئة مع المركز الاجتماعي للشخص .

          ( ب ) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن إلى الجمهورية ويجوز للمدير العام للجمارك مد هذه المهلة ستة أشهر أخري بشرط أن يكون مدة الإقامة سارية المفعول .

          ( 2 ) الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين وذلك بالشروط والأوضاع الني يصدر بها قرار من وزير الخزانة .

          ( 3 ) العينات التجارية إذا لم تكن صالحة للبيع أو كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة جنيهات .

          ( 4 ) الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعملية وغيرها من الأشياء المماثلة .

          ( 5 ) المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات في رحلاتها الخارجية وكذلك مواد الوقود وزيوت التشحيم اللازمة للطيران الداخلي .

          ( 6 ) الأثاثات والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الجمهورية .

          ( 7 ) الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة .

          ( 8 ) الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها

          ( 9 ) ما يرد من الأشياء المذكورة في البند السابق إلى الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس المحلية ويصدر بإعفائه قرار من وزير الخزانة

          ( 10 ) الأشياء التي ترد بغرض الدعاية أو الإعلام ويصدر بإعفائها قرار من وزير الخزانة بناء علي طلب الوزير المختص .

          ( 11 ) المهمات التي ترد من الخارج بدون قيمة بدل تالف أو ناقص عن وسائل سبق تبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك .

          ( 12 ) الأشياء التي تقتضي العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من نفس القيمة والنوع من الإنتاج المحلي ويصدر بتحديد هذه الأشياء في كل حال علي قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص .

          ( 13 ) الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية .