مجلس الإدارة

يمثل مجلس الإدارة جهاز صنع القرار باللجنة، وعضويته دائما متطابقة مع عضوية مجلس الأمن المكون من 15 دولة.

ويعطي مجلس الإدارة توجيهات السياسات العامة كما يبت في توصيات تقدمها فرق المفوضين إليه بشأن منح تعويضات للمطالبين. ولا تصبح هذه التوصيات نهائية إلا بعد إقرار مجلس الإدارة لها.

وعقد مجلس الإدارة أول اجتماع له في 22 يوليو 1991، أي بعد أربعة أشهر ونصف فقط من انتهاء الاحتلال العراقي للكويت. وقد اتخذ المجلس في دورته الأولى ثلاثة قرارات أساسية: أنه لن يكون هناك حق نقض في المجلس، وأن كافة الدول المتقدمة بمطالبات ستحظى بمعاملة متساوية، وأن الأولوية على مستوى المعالجة والدفع ستكون لمطالبات الأفراد قبل مطالبات المؤسسات والحكومات. ويمثل هذا القرار الإنساني الخاص بمنح الأولوية لمطالبات الأفراد الحالة الأولى من نوعها في تاريخ عمليات التعويضات.

وقد قسم مجلس الإدارة المطالبات إلى ست فئات: أربع فئات تخص الأفراد، وفئة خامسة للمؤسسات، وفئة أخيرة للحكومات والمنظمات الدولية وللمطالبات عن الخسائر البيئية.

وقد اتخذ مجلس الإدارة حتى الآن 57 قرارا صدرت جميعها بتوافق الآراء.

وينتخب المجلس رئيسا ونائبين للرئيس لفترة عامين. وقد تولت الرئاسة كل من بلجيكا (1992-1991) وأسبانيا (1994-1993) وإيطاليا (1996-1995) والبرتغال (1997-1998). كما تولت أحد منصبي نائب الرئيس كل من زيمبابوي، رومانيا، المغرب، البرازيل، المجر، جمهورية التشيك، أندونيسيا، بولندا، كينيا وسلوفينيا.

وقد شغلت 49 دولة عضوية مجلس الإدارة منذ يوليو 1991. و منذ ذلك التاريخ خاطبت 20 دولة من غير الأعضاء المجلس في جلساته العامة بناء على طلب حكومات هذه الدول، بالإضافة إلى ممثلي حكومتي الكويت والعراق الذين خاطبوا المجلس في كل دوراته. وكانت آخر دورة عقدها المجلس هي دورته التاسعة والعشرين التي انعقدت خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 1998.