آثار عدم تسجيل عقد القسمة

من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى أنه بمجرد حصول القسمة و قبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه    و بين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزه للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم ، إلا أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.

الطعن رقم1157لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1304بتاريخ 28-4-1981

******************

آثار عدم تسجيل عقد القسمة

الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله ، قبل تسجيل سند القسمة ، فالمشترى لحصة شائعة من أحد الشركاء على الشيوع ، إذا سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة ، يعتبر من الغير و بالتالى لا يحتج عليه بهذه القسمة . و يكون هو دون البائع له صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذا العقار ، و له أن يطلب إجراء قسمة جديدة ، إذا لم يرتض القسمة التى تمت دون أن يكون طرفاً فيها .

الطعن رقم1157 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1304بتاريخ 28-4-1981

******************

آثار عدم تسجيل عقد القسمة

إن عدم تسجيل عقد القسمة لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة          و خروج أحد الشركاء بمقتضاها من الشيوع و إستقلاله بجزء من العقار و فقدانه تبعاً لذلك حق طلب الشفعة . و ذلك لأن التسجيل هنا إنما شرع لفائدة الغير صونا لحقوقهم ، فعدم حصوله لا يصح أن يعود بضرر عليهم و لا بنفع على من لم يقم به .

( الطعن رقم 34 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/29 )

******************

آثار عدم تسجيل عقد القسمة

إذا كان الحكم قد إستظهر مما إستعرضه من التصرفات الصادرة من الورثة فى أوقات مختلفة ، و مما ذكره بعضهم فى عقد صادر منه ببيع بعض ما إختص به من أنه يملك القدر المبيع بمضى المدة الطويلة - إستظهر من ذلك أن الورثة إقتسموا الأرض المخلفة عن مورثهم ، و أن كل واحد منهم وضع يده على حصة مفرزة من التركة بصفته مالكاً المدة المكسبة للملكية ، ثم رتب على القسمة التى قال بها ، و لو أنها لم تكن بعقد مسجل ، نتائجها القانونية فى حق الغير ، فلم يعول على ما كان من أحد الورثة من رهنه إلى أحد دائنيه أرضاً شائعة لا يملك منها شيئاً بمقتضى القسمة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شى ء .

( الطعن رقم 22 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/24 )